المملكة العربية السعودية هي أرض تتمتع بفرص هائلة في العديد من المجالات، وهذا صحيح أيضًا عندما يتعلق الأمر بروح المبادرة، ووفقًا لتقرير مراقبة رواد الأعمال العالمي لعام 2019، فإن حوالي 76.3٪ من السكان البالغين في المملكة العربية السعودية لديهم فرص جيدة لبدء عمل تجاري، مع تصنيف النسبة المئوية في المرتبة الثانية من بين 49 دولة تم تحليلها.
تستند الخطة طويلة الأجل الطموحة التي يمكن تحقيقها في الرؤية السعودية 2030 إلى ثلاث ركائز أساسية:
- مجتمع نابض بالحياة.
- اقتصاد مزدهر.
- أمة طموحة.
الركن الثاني على وجه الخصوص الاقتصاد المزدهر، مقترنًا بفرص مجزية يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات، وهو ما يؤكد أيضًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها “عوامل مهمة للنمو الاقتصادي الذي تخلق فرص العمل، وتدعم الابتكار، وتعزز الصادرات”، تتعهد الرؤية السعودية 2030 بزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 20٪ إلى 35٪ بحلول عام 2030، وذلك لان رأس المال البشري أمرًا استراتيجيًا لنمو النظام الإيكولوجي المحلي لريادة الأعمال من أجل رعاية المواهب الضرورية اللازمة في المملكة العربية السعودية
-
برنامج ريادة الشركات الوطنية والنظام البيئي
إن الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة وتحقيق تفويض الرؤية السعودية 2030 المذكورة أعلاه يتطلب تنشيط نظام بيئي قوي لريادة الأعمال، لكي يحدث هذا يجب أن تكون هناك سياسات تمكينية، وأدوات تمويل مناسبة، وثقافة محفزة، ومجموعة من آليات الدعم (بما في ذلك البنية التحتية)، ومجموعة من رأس المال البشري مع دافع ريادة الأعمال، والأسواق الصديقة للمغامرة.
و يشمل مثل هذا النظام البيئي مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة التي تشمل الجامعات والشركات ورؤوس الأموال ورجال الأعمال، و يتمثل الدور الرئيسي لأصحاب المصلحة في تنمية متطلبات النظام الإيكولوجي المذكورة أعلاه من أجل تمكين إنشاء الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها.
-
ريادة الشركات الوطنية والرؤية السعودية 2030
كجزء من الرؤية السعودية 2030، تقوم الحكومة بصياغة الالتزامات اللازمة لزيادة دعم ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إن ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال قد وضعت ريادة الشركات الوطنية السعودية على الطريق الصحيح، حيث تم ذلك عن طريق مجموعة من المبادرات الجذابة وزيادة التمويل.
ثم قامت الحكومة السعودية بضخ حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال سعودي (19.2 مليار دولار أمريكي) لدعم القطاع الخاص، وتم تخصيص جزء كبير منه لبرامج ومبادرات مختلفة تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل استرداد الرسوم الحكومية، وصندوق VC الحكومي، والتمويل غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصادرات.
و علاوة على ذلك، أنشأ صندوق الاستثمار العام (PIF) صندوق استثمار برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) يجذب مشاركة القطاع الخاص من خلال الاستثمارات في صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة.
-
جهود الحكومة تجاه ريادة الشركات الوطنية السعودية
أطلقت الحكومة أيضًا برنامج ميراس، الذي يوفر لجميع خدمات الحكومة والقطاع الخاص التي يحتاج إليها رجل أعمال لإنشاء مشروع تجاري في يوم واحد، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم منشأة، مع عدد من التعهدات التي تشمل إزالة العقبات، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسويق المنتجات والخدمات وتصديرها، وتمكين الكيانات الوطنية من التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
كل هذه الأشياء تعكس جهود الحكومة السعودية المدروسة لإجراء تغييرات إيجابية عبر النظام الإيكولوجي في برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية المستوحاة من الرؤية السعودية 2030، لتقدم عدد كبير من الكيانات، من القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع الثالث، بتصميم وتنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج لتسريع نمو ريادة الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية.
