شرح المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي

تمت الكتابة بواسطة: إيمان سامي
دقائق 6

المادة ٧٧ من نظام العمل هي أحد المواد المختصة بـ انتهاء عقد العمل وما يقتضيه من أحكام تخص طرفي العقد، وتأتي المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي ضمن مجموعة من القوانين التي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436 هـ، والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل.

المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

  1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
  2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
  3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين  (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

إيجابيات المادة 77 من نظام العمل

قدمت المادة 77 من نظام العمل والعمال السعودي العديد من الإيجابيات ذات المردود الواسع في سوق العمل السعودي وتتمثل هذه الإيجابيات في:

  • أولًا: تحديد التعويض المادي الذي يجب على صاحب العمل دفعه في حالة إنهاء عقد العمل بأي شكل من الأشكال التي حددتها المادة، وهو ما يعنى وضع حد لأي اجتهاد شخصي قد يؤدي إلى الجور والظلم لأي من طرفي العقد سواء العامل أو صاحب العمل مثلما كان يحدث من قبل.
  • ثانيًا: تعمل المادة 77 على توفير بيئة عمل مناسبة لطرفي العقد دون أي تعكير أو خوف بالطرد أو الفصل من جهة العامل أو بترك العمل المفاجئ من جهة صاحب العمل وهو ما يعني اكتساب العامل المزيد من الخبرة والمهارات التي تساعده على تطوير العمل والاستثمار الجيد للطاقات.
  • ثالثًا: تنظم المادة 77 عملية الانضباط داخل المؤسسة وذلك من خلال التخلص من العناصر الغير مدربة عديمة الخبرة أو صاحبة الكفاءات المحدودة مما يور للمنشأة قدرة أكبر على زيادة إنتاجيتها واتباع خطوات فعالة ومتطورة في سبيل ذلك

أنظر أيضًا: المادة 80 من نظام العمل السعودي

متى ينتهي عقد العمل؟

ينتهي عقد العمل حسب المادة 74 من نظام العمل والعمال في أي من الأحوال الآتية:

  1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
  2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
  3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
  4. بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
  5. القوة القاهرة.
  6. إغلاق المنشاة نهائيًّا.
  7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
  8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

كيفية إنهاء العقد غير محدد المدة؟

حسب المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل والعمال السعودي إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

في حالة إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة

حسب المادة السادسة والسبعون من نظام العمل أنه إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

الإشعار بانتهاء العقد

حسب المادة الثامنة والسبعون من نظام العمل أنه إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.

أنظر أيضًا: نظام مكتب العمل الجديد في المملكة 

هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟

حسب المادة التاسعة والسبعون من نظام العمل والعمال فإنه لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

قانون العمل وفسخ العقود

وفيما يلي حلقة خاصة عن قانون العمل وفسخ العقود للمحامي محمد بن سليمان الدويش، وذلك ضمن برنامج مستشارون على قناة الرسالة بالتعاون مع مركز د. تركي الطيار للدراسات القانونية والمحاماة أتمنى أن تحقق أعلى قدر من الاستفادة لديكم.

YouTube video

يسعدنا مشاركتك للمقال