تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة نحو تحقيق الرفاهية لكافة أفراد المجتمع وضمان حقوق المواطنين وفي هذا المقال نتناول الحديث عن المادة 80 من نظام العمل السعودي.
تهدف المادة 80 من نظام العمل السعودي إلي الإرتقاء بمستوى المواطنين وصون كرامتهم والحفاظ علي حقوق العمال خلال فترة التعاقد وما بعدها من حيث المرتبات والتعويضات اللازمه والمعاشات وغيره.
تنص المادة على أنه “لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل أو الموظف وفسخ العقد المكتوب بينهم بدون إشعار الطرف الآخر أو تعويضه أو مكافأته بطريقة مناسبة”
ويستثني من ذلك الحالات التسع الآتية:
- إذا صدر من العامل أو الموظف أي صورة من صور الإعتداء على صاحب العمل أو المسئول أو المدير أثناء العمل أو بسبب العمل، يحق لصاحب العمل عدم اتباع إجراءات القانون.
- قيام العامل أو الموظف بتجاهل واجباته أو المهام المطلوبة منه في العمل والتي ينص عليها العقد، أن يتجاهل الأوامر المباشرة الموجهة إليه أو التعليمات الخاصة بأمن وسلامة العمل المعلن عنها من قبل صاحب العمل في مكان واضح للجميع، ويعد أن يتم إنذاره كتابة.
- إذا ثبت على العامل القيام بسلوك غير أخلاقي أو يمس بالشرف أو غير أمين .
- إذا ثبت تعمد العامل القيام بأي فعل أو تقصير سبب لصاحب العمل خسارة مادية، بشرط أن يقوم صاحب العمل بالإبلاغ عن هذه الحادثة في خلال 24 ساعة عقب وقوع الحادث.
- إذا ثبت قيام العامل بالتلاعب أو التزوير في أوراقه الرسمية للالتحاق بالعمل.
- إذا تغيب العامل عن العمل دون إبداء سبب مشروع لأكثر من 20 يومًا على مدار العام، أو إذا تغيب العامل أكثر من 10 أيام متتالية دون سابق إنذار أو سبب مشروع، على أن يسبق فصل العامل إرسال إنذار كتابي إليه بعد مرور 10 أيام في الحالة الأولى، ومرور 5 أيام في حالة غيابه بصورة متتالية.
- إذا كان العامل قد تم تعيينه مؤقتًا تحت الاختبار.
- إذا ثبت قيام العمال بإستغلال منصبه أو سلطات عمله بطريقة غير أخلاقية لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية.
- إذا قام العامل بإفشاء أسرار العمل سواءًا الصناعية أو التجارية الخاصة بمكان العمل الذي يعمل فيه، وقتها يحق لصاحب العمل فصله دون الحاجة للإلتزام بنص القانون رقم 80 من نظام العمل.
لتلك المادة أهمية كبيرة في حماية حقوق كافة العاملين داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها تسهم في تنظيم وتحديد العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال. فيما يلي سوف نتناول بعض النقاط الدالة على أهمية تلك المادة:
– تساهم في إعلاء الروح المعنوية للعاملين مما ينعكس على رفع كفاءتهم وزيادة معدل انتاجهم.
– تضبط العلاقات بين كافة الأفراد داخل المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن شروط تكفل لكل فرد الحفاظ على حقوقه المادية والفكرية.
– تهيئة وتطوير بيئة جيدة للعمل توفر لكافة الأفراد التوازن الفكري والمادي.
– حفظ الحقوق.
ملاحظات مهمة:
- في حالة وفاة العامل لا يتم إنهاء التعاقد من قبل صاحب العمل، ولكن يتعين عليه دفع كافة المستحقات التي عليه لأسرته أو حسب إعلام الوراثة، أما بالنسبة لعجز العامل وإثبات ذلك، لصاحب العمل إنهاء التعاقد بينه وبين العامل ولكن بعد إثبات العجز والتأكد منه من قِبل طبيب الشركة أو المنشأة.
- إذا كانت مدة التعاقد بين العامل وصاحب العمل سنتين أو اقل فإنه لا يأخذ عنهم مكافأة، ولكن إذا كانت مدة الخدمة قد استمرت من 3 إلى 5 سنوات فإنه يستحق ثلث المكافأة فقط، وبعد مرور 5 سنوات في العمل يستحق ثلثي المكافأة على عمله، وبعد مرور 10 سنوات فإنه يستحق المكافأة كاملة دون استقطاع.
- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء التعاقد يتعين عليه حين ذلك أن يتقدم بإخطار رسمي مكتوب إلى الطرف الآخر، قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا في حالة كان العامل يتقاضى أجره شهريًا و 30 يوماً في حالة كان غير ذلك.
