كتكتيك للتأكد من الاعتراف بالرؤية السعودية 2030، في نهاية عام 2016 بدأت المملكة العربية السعودية برنامج تحقيق التوازن المالي، بهدف توفير تخطيط مالي متوسط الأجل من عام 2017 إلى عام 2020، مما سيحافظ على الوضع المالي العام للمملكة من خلال العمل بميزانية متوازنة، و لضمان نجاح البرنامج أصبح الجزء الأساسي من الميزانية السنوية للمملكة يتم تحديثه والإبلاغ عنه كل عام، وذلك وفق خمسة دعائم أساسية هي:
- تبسيط النفقات الحكومية.
- دعم تقدم الشركات الخاصة.
- تعديلات في معدلات الطاقة والمياه.
- البدلات المحلية.
- إدارة العوائد الأخرى.
-
آلية تنفيذ برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي.
من خلال أهداف طموحة تهدف المملكة إلى تحقيقها، وضعت المملكة برنامج تحقيق التوازن المالي على عاتقها، وقد أدى ذلك إلى قيام الحكومة بإجراء تغييرات واسعة النطاق من شأنها التأكد من تحقيق توازن الميزانية، و تم تعزيز الركائز الخمس التي تساعد البرنامج المالي من خلال تحديد سياسات أخرى مثل:
- ضمان المساءلة المالية في جميع الشُعب الحكومية من خلال تخصيص ميزانية ثابتة تضاهي الإلحاح لكل هيئة حكومية، و تم تحسين هذا النهج من خلال تشكيل آلية تضمن المساءلة في جميع الشُعب الحكومية.
- وضع التخطيط المالي والتخطيط الكلي الذي سيوجه البرنامج المالي نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، و ستعمل الخطة على التأكد من وضع ممارسات فعالة لصنع السياسات عندما تتجه نحو إدارة الميزانية وتقديم القطاع المالي والإدارة على مستوى كبير مع تصوير واضح لأي متأخرات وأصول.
- بدء محفظة إيرادات من أجل تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق أهداف الرؤية والتوازن من خلال مصادر الإيرادات غير النفطية.
-
تدابير برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي التي تضمن تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.
برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي هو واحد من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لبدء رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية 2030، و للتأكد من أن المخططات تؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات، فقد أوضحت المملكة المبادرات الرئيسية لضمان نجاح كل استراتيجية في هذا البرنامج.
-
تعزيز أساس المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية وفق برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي.
وضعت وزارة المالية عددًا من القواعد واللوائح للتحكم في النفقات الحكومية الزائدة، ستعمل هذه القواعد على تعزيز الشفافية والمساءلة القوية للهيئات الحكومية والإشراف المالي لكل كيان إداري، و تم تأسيس هذا الركن على مبادرتين مهمتين هما:
- تركز المبادرة على الحفاظ على التوازن المالي من خلال تمكين النظم التنظيمية لضمان توافق جميع الكيانات الحكومية مع أهداف الميزانية، و تشتمل هذه الأهداف على تقدير الإيرادات والحد الأقصى للميزانية.
- تحسين عملية الموازنة من خلال إطلاق منهجية الميزانية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتوزيع الموازنة في جميع الهيئات الحكومية.
-
التخطيط المالي والاقتصادي الكلي.
يركز حجر الزاوية في برنامج تحقيق التوازن المالي السعودي بشكل أساسي على تحديد الأهداف التي تدعم أهداف الرؤية 2030، إنه يعمل من خلال توجيه سلوكيات الإنفاق للحكومة في كل قسم للتأكد من أنها تدعم أهداف المملكة على المدى الطويل، كما تحدد مصادر توليد الإيرادات لتحقيق أهداف المملكة وغاياتها، و هذا الركن الأساسي يعمل على المبادرات أدناه:
- إطار عمل متوسط الأجل، يساعد على إنشاء إطار عمل متوسط الأجل واضح من 3 إلى 5 سنوات ووضع ميزانية لعدة هيئات حكومية.
- سداد رسوم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على اتباع نهج واعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق، و يدعم البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى السوق وتمرير السنة الحرجة الأولى.
- مبادرة الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر نفوذاً للحكومة لتقديم القروض للمقرضين الماليين غير المصرفيين.
- مبادرة رأس مال الكفالة، تقترح هذه الميزة لضمان استدامة وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
- صندوق تمويل المشروع، ستوفر هذه المبادرة قروضًا منخفضة الفائدة للمشاريع البارزة التي ستؤثر إيجابًا على قطاعات متعددة من الاقتصاد، و الغرض من هذا الحكم هو إكمال المشروعات في الوقت المحدد وتحقيق أهداف رؤية 2030.
- دعم مشاريع الإسكان، من خلال هذه المبادرة تقدم الحكومة إعانات لزيادة ملكية المنازل ومساعدة قطاع العقارات على النمو في البلاد.
- برامج تمويل الصادرات والحوافز، تزيل هذه المبادرة الحواجز التي تعترض الشركات اللوجستية عن التصدير عن طريق تقديم منح التسويق واللوجستيات.
