معنى رفع قرار ٤٦هو ما يتساءل عنه من قبل الكثير من المواطنين أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين بداخلها، وتنص هذه المادة على وقف كافة الخدمات الحكومية على بعض المواطنين الذي تم ذكر اسماءهم في النظم القضائية، وقد حرصت حكومة المملكة على إصدار بعض الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الاستفادة من تلك الخدمات الحكومية، وهو كنوع من أنواع العقوبة التي تطبق عليهم لحين سداد الدين، وسوف نوضح لكم في المقال التالي معنى رفع قرار ٤٦.
معنى رفع قرار ٤٦
وضحت الجهات العليا المختصة ما يدور حول المادة ٤٦ والتي تقتضي بتنفيذ كافة القرارات القضائية التي تم ذكرها في هذه المادة والتي تنص على ما يلي: ” أنه في حالة ما إذا لم يستطع الشخص المدين سداد ما عليه من دين، ورد الأموال إلى صاحبها وهو الشخص الدائن في خلال فترة لا تزيد عن ٥ أيام كحد أقصى، وعدم قدرته على تنفيذ ذلك قبل الوقت المذكور، والذي يحتسب منذ تاريخ تقديم البلاغ إلى المحكمة، أو في حالة إبداء الامتناع عن تنفيذ القرار، فعلى الفور يتم إرسال أمر قضائي ضد المدين واجب النفاذ ليقع تحت طائلة القانون وتعتبر مماطل.
مما هو جدير بالذكر أن الأمر القضائي واجب التنفيذ هذا يعني أن من الضروري إعلام الشخص المدين بالأمر الموجه إليه حتى يكون على علم به ويعتبر بعد ذلك أمر واقع لا جدال فيه، حتى يبذل كل ما في مقدوره لتسديد ما عليه من ديون مستحقة للشخص الدائن.
وقد نوهت الجهات العليا حول ما يتعلق بالخدمات الحكومية فإنها حرصت على وقفها وعدم استفادة الشخص المدين بها، ولكن قد راعت أهمية بعض الخدمات بالنسبة للمواطنين ولذلك فقد استثنت بعض الخدمات الحكومية من هذا البند مثل الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، والعمل.
أما فيما يتعلق بوقف باقي الخدمات الحكومية فيتم ذلك على مرحلتين أولهما يقصد بها التمهيد للشخص المدين حتى يسعى لسداد الدين قبل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لوقف الخدمات الحكومية كلها، وفي حالة عدم السداد في المرحلة الثانية يتم ايقاف الخدمات الحكومية.
وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على تطبيق نصوص المادة ٤٦، وأوكلت تلك المهمة إلى بعض الجهات الحكومية المختصة والتي تتمثل في بعض من الوزارات مثل:_ وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة الصناعة، وزارة الطاقة، إلى جانب ذلك يشمل القرار بعض الجهات المعنية الأخرى والتي تتمثل في :_ هيئة الاستثمار، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رئاسة أمن الدولة، ديوان المظالم، وغيرهم.
القرارات التي تتضمنها المادة ٤٦
المادة ٤٦ تتضمن العديد من القرارات واجبة النفاذ، ولا يمكن الجدال فيها، وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على وضع تلك القرارات لضمان تنفيذ الدائن بنصوص القانون، وتسديد ما عليه من مديونية للشخص الدائن، وهذه القرارات تمص على ما يلي :
- منع المدين من السفر خارج البلاد
- يتم إيقاف كافة التعاملات البنكية الخاصة بالمدين، بالإضافة إلى إمكانية تجميد الأموال الخاصة به، وجميع التوكيلات والمعاملات.
- إيقاف الاستفادة بأي من الخدمات الإلكترونية الحكومية
- يمنع التعامل مع المدين من قبل جميع الجهات الحكومية.
- الإفصاح عن كافة السجلات التجارية، وجميع الأنشطة التجارية الخاصة بالمدينة.
- إيقاف إصدار أي توكيلات أو صكوك قانونية من قبل الشخص المدين سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة.
- الإفصاح عن جميع الأموال الخاصة بزوج الشخص المدين، وأبناءه، وأقاربه، وكل من تشير إليه القرائن،. أو كل ما توجد حوله احتمالية نقل الاموال إليهم.
- وفي حالة تأكيد حدوث ذلك، أو على الأقل في حالة وجود اي اشتباه يفيد بإمكانية نقل تلك الأموال فعلياً، في هذه الحالة يتم تقديم طلب رسمي إلى القاضي المختص للبحث في هذا الأمر، وفي حالة ثبوته يتم حبس الشخص المدين وفقا لما نصت عليه الأحكام الخاصة بهذه المادة.
- ويجدر بنا القول إن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف بهذه الإجراءات القانونية التي تتعلق بوقف الخدمات إلى عودة الأموال إلى صاحبها، وإعطاء كل ذي حق حقه كما نصت الشريعة الإسلامية، ولكي يتم إلزام الشخص المدين بحضور الجلسات القضائية، والالتزام بقراراتها، وتطبيق قوانينها، وكان هذا القرار هو الوسيلة الأكثر إيجابية في تحقيق ذلك.
