العمل والعمال السعودي
لقد عملت وزارة العمل في الآونة الأخيرة عدد من التعديلات على بنود ولوائح مكتب العمل والعمال السعودي من أجل تنظيم وضبط التعاملات التي بين الطرفين بكل دقة، وتحقيق التوازن بين كلا الطرفين من أجل ضمان الحقوق وزيادة الكفاءة الإنتاجية .
اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
ولاسيما بعد إضافة عدد من المواد المتعلقة بالتوطين من أجل تقليل العمالة الخارجية وزيادة نهضة البلاد من خلال سواعد الأمة، ولذلك تابعونا في مقال شامل ومفصل عن كل ما يتعلق بنظام العمل والعمال السعودي .
اقرأ أيضا : تعريف قانون نظام العمل والعمال السعودي
بstem-labor-and-whttps://tuf.wiki/office-work-to-private-sector/oنود نظام العمل والعمال السعودي
لقد وافق وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في الـ 23/8/1426 هجريا على تعديل بعض نصوص نظام العمل لتحديد قواعد سير وإجراءات العمل بداية من قبول العمال وتحديد الرواتب والمعاملات التي تتم حتى انتهاء العقود أو فصل العامل لا.
وذلك لضمان حقوق المنشأة والعامل في نفس الوقت، ولتنظيم سوق العمل بصورة أفضل من خلال بعض المواد الإضافية او التي تم إجراؤها تعديلات عليها، فنجد على سبيل المثال :
– في البداية يتم مراجعة الطلبات التي تم تقديمها من قبل العمال للعمل في تلك المؤسسة ثم يتم مقابلته وتقديم بعض النصائح التي تساعده في القبول أو اجتياز الاختبارات، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب وإطلاعه على ما يلزم من المعلومات الخاصة بالوظيفة المتاحة أو الشاغرة .
– أما في حال كون المتقدم للوظيفة من العمالة الوافدة فيتم مراجعة ذلك من خلال مكاتب الاستقدام التي يتم التعاقد معها، وعلى العامل الذي يطلب منه غرامة أو مكافأة مالية من قبل مكتب الاستقدام أن يقوم باللجوء إلى مكتب العمل من الفصل في ذلك .
– أما في حال التوظيف فيتم فحص المتقدم طبياً والتأكد من سلامة ولياقته البدنية وقدرته على العمل يولؤ تم ذلك من قبل بعض المؤسسات التابعة إلى الوزارة أو من قبل مكاتب الاستقدام التي تقوم بذلك عن طريق الوكلاء التابعين لها في كل دولة، وكذلك يتم تحديد قائمة بالوظائف الشاغرة التي ترغب المؤسسة في استغلالها لكي يتم قبولها على أساس المؤهلات المتواجدة في المملكة أولاً .
– لم تتوافر يتم اللجوء إلى العمالة الوافدة، ثم يتم كتابة العقود بين العاملين وصاحب العمل مع تدوين كافة التفاصيل الخاصة بنظام العمل بداية من المسؤوليات والمهام التي يقوم بها العامل داخل المؤسسة والراتب الخاص به والعمولات المقررة كل شهر او كل ثلاثة أشهر .
– بالإضافة الى مواعيد الإجازات والغرامات المقررة في حال التغيب عن العمل وكذلك موعد الصرف مع تاريخ انتهاء العقد، بل ويجب أن يتم إخطار العامل قبل فسخ العقد على الأقل بثلاثون يوم حتى لا يجد العامل نفسه فجأة معرض للطرد دون توفير ملجأ خاصةً للعمالة الوافدة .
– وكذلك يجب على العامل قبل تقديم استقالته إخطار المنشأة على الاقل باسبوعين أو ثلاثون يوم لتفادي حدوث خسائر لدى صاحب العمل، أما عن بند الغرامات فيجب أن يتم تحديد الغرامات المناسبة للعامل سواء كانت خاصة بالتأخير أو التغيب عن العمل أو الانفصال بشكل مؤقت .
– أو في حال ارتكاب بعض الأخطاء التي تضر بمصلحة العمل، ولكن نظير ذلك يجب أن يتم إرسال عدة إنذارات إلى العامل قبل إقرار الغرامة، كذلك يجب أن يتم تدريب العامل لفترة كافية لا تقل عن ثلاثة أشهر مع دفع الراتب كامل .
اقرأ أيضا : نظام العمل والعمال السعودي.pdf
– يجب أن يتم إجراء عمليات المتابعة الدورية لأولئك الأشخاص اللذين تم تحويلهم للعمل في المنشآت التي تم تحديدها ولم ترد نتائج قط، حيث يتم التحقق من التحاقهم بالعمل بعد سبعة أيام على الأقل وادراج بياناتهم عبر الحاسب أو نظام العمل الخاص بالمؤسسة، بل ويتم متابعة التوظيف بعد ستة أشهر للتأكد من بقاء العامل أو انتهاء العقد من كلا الطرفين .
– كذلك يتم التنسيق مع الجهات المعنية لقياس مهارة الموظف كل عدة أشهر للتأكد من سير نظام العمل على أفضل نحو، وفي حال تقدمه أو إحرازه نتائج ملحوظة فيتم إقرار بعض المكافآت التشجيعية له وذلك لزيادة كفاءته الإنتاجية والتقدم في العمل .
– وعلى العكس في حال كون الشخص لم يحرز أي تقدم بل على العكس يزداد سوءا ففي تلك الحالة يتم تقرير بعض الغرامات أو تدريبه مرة أخرى او فسخ العقد، أيضاً يتم إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف من قبل أشخاص ذوي خبرة سواء تم ذلك من قبل المنشأة أو من قبل وزارة العمل .
– كذلك يجب التأكد من أن المتقدم للوظيفة يحمل شهادة جامعية من المملكة أو مايعادلها من مختلف الجامعات في الدول الاخرى وان يتم إحضار صحيفة جنائية خاصة به تؤكد عدم ارتكابه أي حوادث أو أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك للتأكد من سمعته .
– كذلك يتم مراجعة تلك البيانات من قبل المؤسسة أو وزارة العمل للتأكد من صحة ذلك، ويجب على مكاتب الاستقدام أن تقوم بتوفير تراخيص عمل خاصة بالعمال الوافدين خلال ثلاثة أشهر على الأقل عند بدء العمل وعلى من يخالف ذلك يتعرض إلى مسائلة قانونية ودفع غرامات مالية.
