قانون العمل السعودي للمغتربين

تمت الكتابة بواسطة: هبة سامي
دقائق 6

قانون العمل السعودي الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/1436 هـ على نظام العمل، وقد تم تطبيقه بتاريخ 5/1/ 1437 هـ حيث تم إجراء تعديلات به.

يهدف هذا النظام إلى تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية من أجل رفع كفاءته وإنتاجيته مما يعمل على تحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية.

قانون العمل السعودي ونظام العمل

لقد راعت آخر التعديلات في قانون العمل السعودي  بالنسبة لنظام العمل مصلحة صاحب العمل إلى جانب مصلحة العامل.

من أجل المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، ويحفظ حقوق العامل في الوقت نفسه.

كما يقوم نظام العمل بتحديد العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وكافة المستفيدين وكذلك العملاء بأسلوب مهني دقيق، وهذا يعكس إيجابية واضحة على مستقبل السوق.

بالإضافة إلى زيادة وتيرة الدعم الذي يختص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية.

ويعمل على ظهورها في سوق العمل بصورة قوية داخل بيئة عمل منتجة وفي الوقت نفسه مستقرة وآمنة.

يعد نظام العمل بالمملكة العربية السعودية هو المنظم لجميع نواحي علاقات العمل.

وهو نظام متوازن يقوم بتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل.

ويتم تطبيق هذا النظام على جميع العمال دون أي استثناء سواء كانوا من السعوديين أم غيرهم.

إن احترام الأنظمة ومراعاة أحكامها يعمل على استقرار العلاقات داخل العمل، مما يعمل على التقدم والنمو.

نظام العمل للمغتربين وتوظيف غير السعوديين

جاء في الباب الثالث في قانون العمل السعودي بالنسبة لنظام العمل الصادر من وزارة العمل  لتوظيف غير السعوديين ما يلي:

المادة (32):

لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (33):

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

ويُشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

  • أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
  • أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  • أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسئوليته.

ويُقصد بكلمة العمل في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

المادة (34):

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

المادة (35):

للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

المادة (36):

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

المادة (37):

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.

المادة (38):

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

المادة (39):

لا يجوز (بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة) أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير.

ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتدقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، وكما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.

وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين).

كذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقرر بحقهم.

المادة (40):

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما.

وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

ويلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يُدفن بموافقة ذويه داخل المملكة.

ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

المادة (41):

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته.

المخالفات والعقوبات

وقد جاء في ملف المخالفات والعقوبات في قانون العمل السعودي الصادر من وزارة العمل ما يفيد بأنه:

في حالة قيام صاحب العمل بتمكين غير السعودي بالعمل دون الحصول على رخصة أو دون تجديدها فإن قيمة الغرامة تقدر بـ 20.000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وفي حالة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله فإن قيمة الغرامة تقدر بـ 10.000 ريال.

أما في حالة قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته فإن قيمة الغرامة تقدر بـ 2.000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وفي حالة توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين فإن الغرامة تقدر بـ20.000 ريال وتتعدد بتعدد بالعمال.

المصدر:

1

يسعدنا مشاركتك للمقال