قانون مكتب العمل السعودي
في ظل التطورات والتحديثات التي تشهدها المملكة السعودية ورغبتها في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات وخاصة قانون العمل الذي يحدد علاقة الحكومة مع جميع العمال في المملكة سواء كانوا سعوديين الجنية أو وافدين .
اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
حيث تم سن عدة قوانين جديدة تعتمد على الشريعة الإسلامية واحدث النظم العالمية في مجال العمل من أجل إستفادة كلا الطرفين؛ مما يحقق انعكاسات إيجابية وتجعل مستقبل المملكة مشرق .
ولاسيما بعد دعم عمليات توطين بعض الوظائف في المملكة لكي يتم الاستفادة من المهارات والقدرات البشرية الكامنة داخلهم، ولذلك تابعونا في السطور التالية لنتعرف على كافة بنود قانون مكتب العمل السعودي الجديد لكي تجعل الموظف على دراية تامة بكافة حقوقه وواجباته .
اقرأ ايضا : تعريف قانون نظام العمل والعمال السعودي
بنود قانون مكتب العمل السعودي
لقد أقر مجلس الوزراء في 3/6/1436هجريا عدد من القوانين الجديدة وبعض التعديلات على القوانين القديمة الخاصة بنظام العمل لكي تعمل على زيادة كفاءة وإنتاجية سوق العمل لكي تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، ومن المقرر العمل به في تاريخ 5/1/1437 هجريا .
فنجد على سبيل المثال المادة رقم 75 وهي تنص على ” إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة، قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .
إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره ” أي في حال إنهاء العقد المبرم بين صاحب العمل والموظف اذا كان بدون اجل محدد اي مدة محددة فيجب على صاحب العمل إخطار ذلك الموظف قبلها على الأقل بشهر أو خمسة عشر يوماً .
وذلك من خلال إخطار كتابي يوجه إلى الشخص يطلق عليه إنذار بالفصل يقوم صاحب العمل بتوجيهه إلى العامل لكي يبلغه بانتهاء عقده مع الشركة، وعلى العكس إذا رغب العامل في ترك وظيفته ولم يتم تحديد فترة انتهاء العقد ففي تلك الحالة يقوم العامل لإرسال إخطار إلى صاحب العمل يطلق عليها الإستقالة حيث يبدى رغبته في ترك العمل، ولكن تعد الفترة أو المدة الواجب تقديم الأخطار بها لا تقل عن ثلاثون يوم إلزامية على كلا الطرفين ولا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال .
ونجد على الجانب الآخر نص المادة رقم 76 من قانون مكتب العمل السعودي والتي تنص على ” إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض ” .
حيث تعني أن من يقوم بمخالفة تلك الفترة يعاقب بدفع غرامة أو تتخذ ضدده الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يقوم صاحب العمل بدفع اجر شهر خاص براتب العامل على سبيل التعويض أو المكافأة حتى في حال كون ذلك العامل معاقب أو يتم طرده فيجب أن يتم توفير إرسال انذار له حتى لا يجد الشخص نفسه فجأة بدون عمل، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل ورب العمل وعدم تضرر كلا الطرفين وحصول كل منهما على حقوقه كاملة، بل ويتم احتساب مدة الإنذار بداية علم الشخص به وليس من تاريخ صدوره .
أما عن المادة رقم 77 من قانون مكتب العمل السعودي فهي خاصة يفسخ العقد لسبب غير مبرر أو غير مشروع فهي تهتم بأمر صاحب العمل حيث تضمن حقه في حال ترك العامل فجأة حيث ينص على ” إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض، تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء” .
أي إذا قام العامل بفسخ العقد مع جهة العمل بدون وجه حق أن يقوم بتعويض رب العمل عن ذلك بمبلغ مالي تقوم هيئة تسوية الخلافات بتقديره وفق طبيعة العمل والأرباح المالية ودخل ذلك العامل؛ وذلك لكي يتم تقليل حجم الخسائر قدر الإمكان .
وعلى الجانب الآخر فإن نص المادة رقم 78 تتيح للعامل عدة حقوق فنجد على سبيل المثال ” يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع، أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام، ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ” .
أي يحب على صاحب العمل إعادة العامل مرة أخرى إذا تم فصله بدون وجه حق أو بدون إرتكاب اي أفعال مشينة تضر بالمصلحة العامة للمؤسسة أو الهيئة التي ينتمي إليها، حيث تقوم هيئة تسوية الخلافات بالنظر في تلك القضية وتقدير الأسباب المؤدية لذلك وهل هي تستحق فصل العامل ام لا، ومن ثم يتم إعادته أو فصله بجانب دفع مبلغ على سبيل التعويض من قبل هيئة العمل، وفي حال فصل العامل نهائياً يتم دفع اجر شهر او مبلغ مادي يناسب ذلك العامل .
