المادة 77 من نظام العمل تعتبر هذه المادة من أهم المواد القانونية الموجودة في المملكة العربية السعودية لتنظيم شئون العمل فيها.
حيث تهتم هذه المادة من نظام العمل، بتنظيم عمل العاملين في القطاع الخاص.
نص المادة 77 من نظام العمل
تنص هذه المادة على حالة إذا قام صاحب العمل بفصل العامل بسبب غير شرعي في حق العامل أن يطلب تعويض من صاحب العمل في حصول العامل على قيمة التعويض المكتوب في العقد وفي حالة إذا لم تذكر القيمة التعويضية في العقد يجب اتباع الآتي:
- إذا كان العقد محدد المدة التي بينه وبين صاحب العمل من حق العامل أن يأخذ مرتب المدة المتبقية من صاحب العمل.
إذا كان العقد غير محدد المدة فيأخذ العامل نصف شهر من مرتب طوال السنوات التي عملها مع صاحب العمل.
- لا تقل قيمة التعويض التي يحصل عليها العامل عن مرتب 60يوم.
اقرأ عن: قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
عيوب فصل بموجب المادة فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل77 من نظام العمل
حاول نص هذه المادة على المحافظة على العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلا أنها كان بها عيوب مثل:
- سهلت فصل العامل:
بمعنى أنها غير عادلة فمثلا إذا قضى العامل مع صاحب العمل 6سنوات فنصت هذه المادة على أن له مرتب نصف شهر على كل سنة قضاها مع صاحب العمل وهذا يعني أن قيمة التعويض الخاصة به لا تتعدى مرتب ثلاث شهور وهذا غير عادل بالنسبة للعامل.
- المادة غير عادلة في بندها الأول:
في البند الأول من فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ينص على أن العامل إذا تم فصله وهو محدد مدة
العقد فمن حقه أن يأخذ مرتب المدة المحددة المتبقية بأكملها ففي هذا البند ثغرة غير عادلة فمثلا إذا كان العامل تم تحديد مدة العقد الخاصة به لمدة 8سنوات وهوا قضى منهم 4 أشهر ففي هذه الحالة يجب أن يأخذ القيمة التعويضية له باقي 8سنوات بأكملها وإذا قام صاحب العمل بفضل عامل آخر كانت مدة التعاقد الخاصة به 8 سنوات أيضاً وقضى منهم 6سنوات فيأخذ الأجر المتبقي من 8سنوات وهذا لا يكون عادل.
- زيادة نسبة الفصل في نظام العمل:
يعتبر فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل زاد بنسبة كبيرة وفقاً لقانون نظام العمل في المملكة العربية السعودية منذ وضع هذا القانون في حالات الفصل الجماعي في القطاع الخاص زادت بالنسبة كبيرة وذلك بسبب استغلال أصحاب الأعمال الثغرات الموجودة في المادة وقاموا بفصل العمال على حسب أهوائهم الشخصية ورغباتهم دون الحاجة لدفع تعويضات كبيرة.
تعرف على: قانون العمل السعودي الجديد
مميزات الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل
- وضعت نسبة لقيمة تعويضات العمال في القطاع الخاص:
وضعت رقم محدد التعويضات المادية فقلت عمليات فصل العمال على حسب الأهواء الشخصية وعلى حسب السلطة القدرية فأصبح صاحب العمل يفكر ملياً في أمر العامل قبل فصله ويقوم بحساب الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالعامل فخذه ميزة عملت على المحافظة على العمال من الفصل من غير حاجة للفصل.
هذا البند عمل على بقاء العامل في شركة العمل لفترة أطول فكلا الطرفين يستفيد من وجود العامل معه فصاحب العمل يستفيد من العامل ومن إنتاج العامل والعامل يستفيد بزيادة الخبرة في العمل كما أن الدولة تستفيد من زيادة عملية الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة الجيدة فقط والتخلص من العمالة المهملة.
اقرأ أيضًا:
شهرين الانذار في نظام العمل السعودي
