المادة 75 من نظام العمل، هي المادة التي تنظم المدة المحددة التي ينتهي فيها عقد العمل غير محدد المدة والكيفية التي يجب أن يتبعها الطرف الذي يرغب في إنهاء ذلك التعاقد بما يضمن للطرفين حقوقهما، وتعد المادة 75 من نظام العمل أحد المواد التي خضعت للتعديل بناء على المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436 هـ، إلا أنها قد قوبلت بشيء من الانتقاد وهو ما سوف نتناوله بالتوضيح والشرح فيما يلي.
نص المادة 75 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 75 من نظام العمل السعودي على أنه: (إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره).
أنظر أيضًا: المادة 80 من نظام العمل السعودي
تعريف الإخطار بانتهاء مدة التعاقد
يعد الإخطار بإنهاء التعاقد هو التصرف القانوني الذي يقوم به أيًا من طرفي التعاقد وذلك بهدف إنهاء عقد العمل، حيث يقوم الطرف الذي يرغب في إنهاء التعاقد بتقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر من العقد يعلن فيه عن رغبته في إنهاء التعاقد مع إعطاء مهلة محددة ويطلق عليها مهلة الإخطار والتي يجب أن لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره، ويترتب على هذا الإخطار إنهاء العلاقة العمالية بين كلا الطرفين في حالة انتهاء المدة المذكورة في الإخطار.
ويتنوع هذا الإخطار حسب الهدف منه وهو على ثلاثة أنواع:
- إخطار بتجديد التعاقد.
- إخطار بانتهاء مدة التعاقد.
- إخطار بفسخ العقد.
ويطلق على هذا الإشعار أو الإخطار أكثر من تسمية تتوقف على مقدم الإخطار، فإذا كان مقدم الإخطار هو العامل ففي هذه الحالة يسمى استقالة، أما في حالة أن يكون مقدم الإخطار هو صاحب العمل فيطلق عليه إنذار بالفصل، وتبدأ مدة الإخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره
إشكاليات المادة 75 من نظام العمل السعودي
النص السابق للمادة 75 من نظام العمل
« إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره ».
عقود العمل القائمة قبل تعديلات النظام
على الرغم من تعديل المادة 75 من نظام العمل إلا أن هذا التعديل قد واجه العديد من الانتقادات ، وذلك لأنه شمل المدة التي يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء التعاقد إشعار الطرف الآخر فيها ، لكنه غفل عن حال العقود التي سبقت ذلك التعديل في نص المادة والتي تم فيها تحديد المدة النظامية لهذا الإخطار ، والتي يمكن لأحد طرفي العقد إنهاؤه خلالها.
كذلك لم يوضح القانون موقفه من تلك العقود وهو ما أغفلته أيضًا اللائحة التنفيذية لنظام العمل أو القرارات الصادر من وزارة العمل ، مما عمل على حدوث إشكالية لدى أصحاب العمل والعمال في أي المدتين تعتبر نافذة في مواجهة الطرف الآخر عند رغبة أحد الطرفين بإنهاء أو فسخ عقد العمل غير المحدد المدة.
أنظر أيضًا: شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
ما هي الحالات التي تستوجب الفصل دون مكافأة أو تعويض
تنص اللائحة التنفيذية من جدول المخالفات والجزاءات؛ أنه يحق لصاحب العمل إنهاء التعاقد بالفصل بدون صرف مكافأة أو تعويض في الحالات التالية:
- في حالة الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع ، مدة تزيد على خمسة عشر يومًا متصلة خلال السنة العقدية الواحدة؛ يحق لصاحب العمل الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام.
- في حالة الغياب المتقطع دون سبب مشروع ، مدد تزيد في مجموعها على ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة؛ يحق لصاحب العمل الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يومًا.
المصدر:
